نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات سخنگوی شورای نگهبان راجع به ورود هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری، گفت: مجمع تشخیص باید نظرات خ
پاسخ مطهری به کدخدایی راجع به رویه مجمع تشخیص مصلحت
عبارات مهم : قانون
به گزارش ایسنا، علی مطهری در جوابیه ای خطاب به کدخدایی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آورده است:
پاسخ مطهری به کدخدایی راجع به رویه مجمع تشخیص مصلحت
«جناب آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در پاسخ به ایراد مطرح مبنی بر این که ورود هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری و اضافه شدن یک مرحله به مراحل قانون گذاری خلاف قانون اساسی هست، فرموده اند «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به علت مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است است.»
اولا این پاسخ عذر بدتر از گناه هست، لیکن این که در سابق این اتفاق افتاده، علت بر درست بودن آن نیست، کاری علی رغم قانون اساسی انجام شده است است چون مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آنهم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می تواند نظرات خود راجع به انطباق طرحها و لوایح مطرح در مجلس را حین بررسی آنها در کمیسیونهای مربوط اعلام کند و حتی نماینده ای را جهت ارائه نظرات خود به این کمیسیون ها ارسال نماید ولی تصمیم گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و بعد از تصویب طرح یا لایحه ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند. البته بعد از قانون شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاستهای کلی به مجلس یا دولت اعلام نماید تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات سخنگوی شورای نگهبان راجع به ورود هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری، گفت: مجمع تشخیص باید نظرات خ
اما نامه ای که جناب آقای کدخدایی از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به دبیر محترم شورای نگهبان به عنوان شاهد جهت درستی رویه موجود منتشر کرده اند اتفاقا خلاف مدعای ایشان و مؤید نظر امثال اینجانب هست، لیکن در آن نامه آیت الله هاشمی می گویند «به پیوست، نظر شورای مجمع در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاستهای کلی ابلاغ می گردد.» یعنی سخن ایشان راجع به انطباق “لایحه” و آن چیزی است که اکنون در مجلس در حال بررسی است نه راجع به مصوب مجلس. یعنی ایشان توجه داشته اند که مجمع نمی تواند مانند شورای نگهبان راجع به مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون اساسی می دانسته اند. امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود راجع به انطباق طرحها و لوایح با سیاستهای کلی را فقط در وقت بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر بعد از تصویب آنها جهت ایجاد عوض کردن در مصوبات بپرهیزد لیکن ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان. رویه موجود نیاز به عوض کردن قانون اساسی دارد.»
واژه های کلیدی: قانون | نگهبان | لایحه بودجه | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
