وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت دوازدهم با تاکید بر حفظ امنیت پایدار مردم، گفت: برادری و همدلی بین دولت و مجلس و سایر قوا به برطرف پرسشها مردم و پیشرفت کشور منتهی خو
علوی: تاکید وزارت اطلاعات دولت دوازدهم بر حفظ امنیت پایدار جهت مردم است
عبارات مهم : امنیت
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمود علوی ظهر امروز (شنبه 21 مرداد) در حاشیه نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات خوب و صمیمانه با نمایندگان مجلس داشتیم که تلاش شد به دغدغه های آنها پاسخ مورد نیاز داده شود. احساس می شود پاسخ ها متقاعدکننده بوده، لیکن سوالات تنها شبهاتی بود که با شفافیت کامل پاسخ داده شد.
تاکید وزارت اطلاعات دولت دوازدهم بر حفظ امنیت پایدار جهت مردم است / علوی
وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت دوازدهم ضمن تقدیر از نمایندگان و فراکسیون های متفاوت مجلس گفت: امید است برادری و همدلی بین دولت و مجلس و سایر قوا به برطرف پرسشها مردم و پیشرفت کشور منتهی شود.
وی افزود: برنامه پیشنهادی جهت دولت دوازدهم ارائه شد و سوالاتی از سوی نمایندگان که در موارد متفاوت با آن مواجه می شوند، مطرح شد؛ بعضی سوالات نیز اطراف برنامه ارائه شده است بود که به طور کامل پاسخ داده شد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت دوازدهم با تاکید بر حفظ امنیت پایدار مردم، گفت: برادری و همدلی بین دولت و مجلس و سایر قوا به برطرف پرسشها مردم و پیشرفت کشور منتهی خو
علوی درخصوص اولویت های وزارت اطلاعات دولت دوازدهم گفت: برنامه پیشنهادی به تمامی نماینده ها ارائه شده است و اولویت ها بر مبنای آیه شریفه قرآن است که می فرماید “أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم”.
وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت دوازدهم ادامه داد: وزارت اطلاعات در دولت جدید، جهت جامعه خود و نیروهای درون نظام و شهروندان آسایش، آرامش، امنیت و تعبیه بسترهای رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رسانه ای، علمی، انرژی و تربیتی را در اولویت کار قرار خواهد داد.
وزیر اطلاعات تصریح کرد: از سوی دیگر کوچکترین خوابیدن جهت کارها ضدامنیتی دشمن های فراهم نخواهد شد، همانگونه که تاکنون از آنها جلوگیری شده است هست، لذا امیدواریم امنیت را به صورت پایدار جهت مردم حفظ کنیم.
تاکید وزارت اطلاعات دولت دوازدهم بر حفظ امنیت پایدار جهت مردم است / علوی
واژه های کلیدی: امنیت | اطلاعات | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...